الرئيسية
أحدث الصور
أحال رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة 6 شركات جديدة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية بناء على 9 قضايا مرفوعة بحق هذه الشركات لدى مدعي عام اربد ومدعي عام جرش وبذلك يصل عدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة أمن الدولة خلال الايام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الى 8 شركات.
وقال رئيس الوزراء:إن تدخله وبموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس للوزراء بتحويل القضايا الى محكمة أمن الدولة واعتبارها جرائم اقتصادية يأتي نظرا لخصوصية هذه القضايا وامكانية البت بها بشكل اسرع وكذلك امكانية تحصيل أي جزء من حقوق المواطنين بسرعة اكبر فضلا عن الحجز التحفظي على الاموال والعقارات.
وبين رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم برئيسي اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب وعدد من المحليين الاقتصاديين والكتاب في الصحف اليومية وبحضور وزيري العدل والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي وامين عام مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ونائب رئيس هيئة الاوراق المالية انه جرى الحجز على اموال اصحاب هذه الشركات واصولهم وفروعهم كما تم منع 33 شخصا من السفر.
واكد ان الحكومة لا توجد لديها أي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن يكون لديها أي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتبرع المواطنون انفسهم بالافصاح عن حجم الاموال التي اودعوها في هذه الشركات.
لافتا الى ان ما تم التحفظ عليه لغاية الان هي فقط عقارات وليست اموالا نقدية.
وقال:ان الحكومة لا تستطيع تحويل أي قضية بهذا الخصوص الى محكمة أمن الدولة او اجراء الحجز التحفظي دون ورود شكوى من مواطن بحق هذه الشركات.
وأكد أن هذه الشركات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشركات المدرجة على سوق عمان المالي ومشددا على ان سوق عمان المالي سوق منظم واوضاعه مستقرة.
وقال الذهبي:انه تبين لغاية الان بأن المتعاملين مع هذه الشركات ليس فقط مواطنين بسطاء وانما هناك رجال اعمال واكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع وليس كما كان يعتقد بأنهم مواطنون بسطاء ليس لديهم خبرة في الاستثمار ويغرر بهم بطريقة او اخرى.
ووضع رئيس الوزراء الحضور بصورة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال شركات الاموال حتى توقف قدر المستطاع النزيف من استدراج اموال الناس الذين كانوا يتسابقون لتحقيق ربح سريع من قبل هذه الشركات ويحصلوا على عوائد مالية كبيرة تفوق أي استثمار معروف.
واشار الى ان البدايات كانت بتسجيل هذه الشركات في وزارة الصناعة والتجارة موضحا ان أي مواطن يستطيع تسجيل شركة لغايات متعددة وفي بعض الحالات فان مراقب الشركات اعترض على تسجيل بعض هذه الشركات لغايات معينة خوفا من الوصول الى ما وصلنا اليه الان.
واضاف ان عددا من الاشخاص الذين كانوا يرغبون بتسجيل شركات لمثل هذه الغايات رفعوا 3 قضايا ضده لمحكمة العدل العليا ضد مراقب الشركات حيث قررت محكمة العدل العليا بان المواطن يستطيع تسجيل الشركة للغايات التي يرغبها.
وقال رئيس الوزراء:إن تسجيل الشركة هي الخطوة الاولى تليها خطوة ثانية هي مزاولة العمل والحصول على رخصة قانونية تمكنه من ممارسة العمل والنشاط الذي يرغب بممارسته.
مشيرا الى عدم وجود قانون ينظم اعمال هذه الشركات عند بداياتها لم يكن هناك اية رخص مزوالة عمل لمثل هذه النشاطات.
ونوه بان الحكومة حاولت القيام منذ البدايات بحملة اعلامية في الصحف عن طريق مراقب الشركات تحذر فيه المواطنين من الانجرار وراء الربح السريع ولكن للاسف كانت هناك حملة مضادة لحملة الحكومة والتقليل من اهمية التوعية للمواطنين وكانت حجة من تبنوا مواقف مناهضة لحملات وبرامج التوعية بان الحكومة ليست وصية على المواطن البالغ العاقل وعلى امواله وان له الحق باختيار الطريقة التي يستثمرها.
وقال:انه وحتى تلك اللحظة لم يكن هناك اي نص يجرم تجميع اموال من المواطنين لغاية المتاجرة ولذلك لم تستطع الحكومة ان تتحرك قانونيا بان هناك جرم احتيال كما انه لم يكن هناك شكوى من المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك.
واضاف ان الحكومة بدأت تتحدث بهذا الموضوع مع محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووزراء الصناعة والمالية والعدل ورئيسي اللجنة المالية في مجلسي الاعيان والنواب بشأن ما يمكن عمله في هذا الموضوع حيث كانت هناك وجهات نظرة عديدة وكان من الصعب اقرار نظام لعدم وجود قانون ينظم العمل اذا ان أي نظام يجب ان يصدر عن قانون.
وقال:إن الزيادة الكبيرة في اعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات لغايات توظيف مدخراتهم او بيوعات اراضيهم او حلي نساءهم ساعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر سيولة مستمرة لهذه الشركات مما مكنها من الاستمرار بعملها.
واضاف لقد ارتأينا ان نصدر قانونا مؤقتا واستشرنا بذلك رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورؤساء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية في المجلسين والشخصيات الفاعلة في المجلسين وتم الاتفاق على اصدار قانون ينظم عمل هذه الشركات وتصويب اوضاعها حتى تتوافق مع القانون.
وبين ان الحكومة ومن باب الاحتياط اصدرت قرارا بمنع سفر كافة الاشخاص المعنيين في تلك الشركات خارج الاردن كإجراءات احترازية قبل اتخاذ أي اجراءات قضائية.
كما استصدرنا مع القانون نظاما حددنا فيه رأس مال الشركة والكفالات المطلوبة منها وشروط التسجيل حيث تشدد القانون في المبالغ حتى نحافظ مستقبلا على مصالح المواطنين وحتى تكون أي شركة ترغب بالتعامل في هذا المجال وفق اسلوب جديد حسب القانون ان يكون لديها ملاءة مالية وان تكون قادرة على القيام بهذه الخدمة.
وقال:عندما تم اعداد القانون كنا متأكدين بأن هناك شركات وهمية ولن تستطيع ان توفق اوضاعها حسب القانون او انها لا ترغب هي بتوفيق اوضاعها ولذلك اعتبرنا في القانون ان أي شركة لا تقوم بتوفيق اوضاعها تعتبر مخالفة لاحكام القانون وبالتالي تم اعتبار الشركاء والمدراء والمفوضين بالتواقيع مسؤولين بصفتهم الشخصية واعلمناهم بانه وخلال فترة تصويب الاوضاع لا تستقبل هذه الشركات اي اموال جديدة من المواطنين.
وقال:انه في ظل الاجراءات الجديدة في القانون والنظام حاولت بعض هذه الشركات ان تقوم بعمل تصفية اختياريه وهذا كان يعني ضياع اي امل للمتعاملين بالحصول على اي مبلغ من الاموال التي اودعوها لدى هذه الشركات مهما كان ضئيلا مبينا ان مراقب الشركات تدخل ورفض رفضا قاطعا ان تقوم اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية.
واكد رئيس الوزراء انه وبعد تحويل هذه الشركات الى محكمة امن الدولة سيتم تحويل اي قضية جديدة تسجل ضد أي من هذه الشركات وسيتم اعتبارها جريمة اقتصادية.
وخلال اللقاء طلب المعنيون من المواطنين بضرورة تقديم شكوى احتيال واساءة ائتمان لادارة الاموال حتى تأخذ الشكاوى والإجراءات مجراها القانوني حيث ان حجم المشكلة والمبالغ المودعة للمواطنين لا يمكن معرفتها ما لم يتم اخذ هذه المعلومات من المواطنين انفسهم.
وأكد وزير العدل ايمن عوده ان الشركة التي لا توفق اوضاعها خلال الفترة التي حددها القانون وهي شهرين سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
داعيا المواطنين ممن لديهم دعاوى قانونية ضد هذه الشركات قبيل صدور القانون في السابع عشر من من اب الماضي الى مراجعة الجهات المعنية وبشكل يضمن لهم حقوقهم.
محافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان اكد ان قضايا الشركات التي تتعامل بالبورصات العالمية لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الوطني.
رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان رجائي المعشر نوه بان بالمبادرة الاولى في اصدار القانون وتنظيم عمل هذه الشركات جاءت من رئيس الوزراء شخصيا.
مؤكدا ان الحكومة قامت بما هو مطلوب منها لحماية المواطنين مؤكدا ان الدور المتبقي هو على المواطن في التقدم بالشكوى فورا حتى يستطيع المحافظة على حقوقه او جزء منها.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس خليل عطيه طالب الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية وتزويد الادعاء العام بمختصين وخبراء في مجال الجرائم الاقتصادية والاحتيال.
مراقب الشركات صبر الرواشده اشار الى ان دائرة مراقبة الشركات قامت باصدار اعلان بالصحف المحلية في السادس عشر من نيسان الماضي يفيد بان هناك شركات تقوم بالترويج لاستثمارات وهمية مقابل ارباح غير واقعية.
مبينا انه وبعد تطبيق احكام قانون التعامل بالبورصات العالمية اعتبارا من 17 اب الماضي وكون قبض اي مبالغ من المودعين اصبح مجرما توقفت هذه الشركات عن قبض هذه المبالغ وبالتالي توقفت عن توزيع الارباح الوهمية.
وقال رئيس الوزراء:إن تدخله وبموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس للوزراء بتحويل القضايا الى محكمة أمن الدولة واعتبارها جرائم اقتصادية يأتي نظرا لخصوصية هذه القضايا وامكانية البت بها بشكل اسرع وكذلك امكانية تحصيل أي جزء من حقوق المواطنين بسرعة اكبر فضلا عن الحجز التحفظي على الاموال والعقارات.
وبين رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم برئيسي اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب وعدد من المحليين الاقتصاديين والكتاب في الصحف اليومية وبحضور وزيري العدل والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي وامين عام مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ونائب رئيس هيئة الاوراق المالية انه جرى الحجز على اموال اصحاب هذه الشركات واصولهم وفروعهم كما تم منع 33 شخصا من السفر.
واكد ان الحكومة لا توجد لديها أي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن يكون لديها أي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتبرع المواطنون انفسهم بالافصاح عن حجم الاموال التي اودعوها في هذه الشركات.
لافتا الى ان ما تم التحفظ عليه لغاية الان هي فقط عقارات وليست اموالا نقدية.
وقال:ان الحكومة لا تستطيع تحويل أي قضية بهذا الخصوص الى محكمة أمن الدولة او اجراء الحجز التحفظي دون ورود شكوى من مواطن بحق هذه الشركات.
وأكد أن هذه الشركات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشركات المدرجة على سوق عمان المالي ومشددا على ان سوق عمان المالي سوق منظم واوضاعه مستقرة.
وقال الذهبي:انه تبين لغاية الان بأن المتعاملين مع هذه الشركات ليس فقط مواطنين بسطاء وانما هناك رجال اعمال واكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع وليس كما كان يعتقد بأنهم مواطنون بسطاء ليس لديهم خبرة في الاستثمار ويغرر بهم بطريقة او اخرى.
ووضع رئيس الوزراء الحضور بصورة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال شركات الاموال حتى توقف قدر المستطاع النزيف من استدراج اموال الناس الذين كانوا يتسابقون لتحقيق ربح سريع من قبل هذه الشركات ويحصلوا على عوائد مالية كبيرة تفوق أي استثمار معروف.
واشار الى ان البدايات كانت بتسجيل هذه الشركات في وزارة الصناعة والتجارة موضحا ان أي مواطن يستطيع تسجيل شركة لغايات متعددة وفي بعض الحالات فان مراقب الشركات اعترض على تسجيل بعض هذه الشركات لغايات معينة خوفا من الوصول الى ما وصلنا اليه الان.
واضاف ان عددا من الاشخاص الذين كانوا يرغبون بتسجيل شركات لمثل هذه الغايات رفعوا 3 قضايا ضده لمحكمة العدل العليا ضد مراقب الشركات حيث قررت محكمة العدل العليا بان المواطن يستطيع تسجيل الشركة للغايات التي يرغبها.
وقال رئيس الوزراء:إن تسجيل الشركة هي الخطوة الاولى تليها خطوة ثانية هي مزاولة العمل والحصول على رخصة قانونية تمكنه من ممارسة العمل والنشاط الذي يرغب بممارسته.
مشيرا الى عدم وجود قانون ينظم اعمال هذه الشركات عند بداياتها لم يكن هناك اية رخص مزوالة عمل لمثل هذه النشاطات.
ونوه بان الحكومة حاولت القيام منذ البدايات بحملة اعلامية في الصحف عن طريق مراقب الشركات تحذر فيه المواطنين من الانجرار وراء الربح السريع ولكن للاسف كانت هناك حملة مضادة لحملة الحكومة والتقليل من اهمية التوعية للمواطنين وكانت حجة من تبنوا مواقف مناهضة لحملات وبرامج التوعية بان الحكومة ليست وصية على المواطن البالغ العاقل وعلى امواله وان له الحق باختيار الطريقة التي يستثمرها.
وقال:انه وحتى تلك اللحظة لم يكن هناك اي نص يجرم تجميع اموال من المواطنين لغاية المتاجرة ولذلك لم تستطع الحكومة ان تتحرك قانونيا بان هناك جرم احتيال كما انه لم يكن هناك شكوى من المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك.
واضاف ان الحكومة بدأت تتحدث بهذا الموضوع مع محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووزراء الصناعة والمالية والعدل ورئيسي اللجنة المالية في مجلسي الاعيان والنواب بشأن ما يمكن عمله في هذا الموضوع حيث كانت هناك وجهات نظرة عديدة وكان من الصعب اقرار نظام لعدم وجود قانون ينظم العمل اذا ان أي نظام يجب ان يصدر عن قانون.
وقال:إن الزيادة الكبيرة في اعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات لغايات توظيف مدخراتهم او بيوعات اراضيهم او حلي نساءهم ساعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر سيولة مستمرة لهذه الشركات مما مكنها من الاستمرار بعملها.
واضاف لقد ارتأينا ان نصدر قانونا مؤقتا واستشرنا بذلك رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورؤساء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية في المجلسين والشخصيات الفاعلة في المجلسين وتم الاتفاق على اصدار قانون ينظم عمل هذه الشركات وتصويب اوضاعها حتى تتوافق مع القانون.
وبين ان الحكومة ومن باب الاحتياط اصدرت قرارا بمنع سفر كافة الاشخاص المعنيين في تلك الشركات خارج الاردن كإجراءات احترازية قبل اتخاذ أي اجراءات قضائية.
كما استصدرنا مع القانون نظاما حددنا فيه رأس مال الشركة والكفالات المطلوبة منها وشروط التسجيل حيث تشدد القانون في المبالغ حتى نحافظ مستقبلا على مصالح المواطنين وحتى تكون أي شركة ترغب بالتعامل في هذا المجال وفق اسلوب جديد حسب القانون ان يكون لديها ملاءة مالية وان تكون قادرة على القيام بهذه الخدمة.
وقال:عندما تم اعداد القانون كنا متأكدين بأن هناك شركات وهمية ولن تستطيع ان توفق اوضاعها حسب القانون او انها لا ترغب هي بتوفيق اوضاعها ولذلك اعتبرنا في القانون ان أي شركة لا تقوم بتوفيق اوضاعها تعتبر مخالفة لاحكام القانون وبالتالي تم اعتبار الشركاء والمدراء والمفوضين بالتواقيع مسؤولين بصفتهم الشخصية واعلمناهم بانه وخلال فترة تصويب الاوضاع لا تستقبل هذه الشركات اي اموال جديدة من المواطنين.
وقال:انه في ظل الاجراءات الجديدة في القانون والنظام حاولت بعض هذه الشركات ان تقوم بعمل تصفية اختياريه وهذا كان يعني ضياع اي امل للمتعاملين بالحصول على اي مبلغ من الاموال التي اودعوها لدى هذه الشركات مهما كان ضئيلا مبينا ان مراقب الشركات تدخل ورفض رفضا قاطعا ان تقوم اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية.
واكد رئيس الوزراء انه وبعد تحويل هذه الشركات الى محكمة امن الدولة سيتم تحويل اي قضية جديدة تسجل ضد أي من هذه الشركات وسيتم اعتبارها جريمة اقتصادية.
وخلال اللقاء طلب المعنيون من المواطنين بضرورة تقديم شكوى احتيال واساءة ائتمان لادارة الاموال حتى تأخذ الشكاوى والإجراءات مجراها القانوني حيث ان حجم المشكلة والمبالغ المودعة للمواطنين لا يمكن معرفتها ما لم يتم اخذ هذه المعلومات من المواطنين انفسهم.
وأكد وزير العدل ايمن عوده ان الشركة التي لا توفق اوضاعها خلال الفترة التي حددها القانون وهي شهرين سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
داعيا المواطنين ممن لديهم دعاوى قانونية ضد هذه الشركات قبيل صدور القانون في السابع عشر من من اب الماضي الى مراجعة الجهات المعنية وبشكل يضمن لهم حقوقهم.
محافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان اكد ان قضايا الشركات التي تتعامل بالبورصات العالمية لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الوطني.
رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان رجائي المعشر نوه بان بالمبادرة الاولى في اصدار القانون وتنظيم عمل هذه الشركات جاءت من رئيس الوزراء شخصيا.
مؤكدا ان الحكومة قامت بما هو مطلوب منها لحماية المواطنين مؤكدا ان الدور المتبقي هو على المواطن في التقدم بالشكوى فورا حتى يستطيع المحافظة على حقوقه او جزء منها.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس خليل عطيه طالب الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية وتزويد الادعاء العام بمختصين وخبراء في مجال الجرائم الاقتصادية والاحتيال.
مراقب الشركات صبر الرواشده اشار الى ان دائرة مراقبة الشركات قامت باصدار اعلان بالصحف المحلية في السادس عشر من نيسان الماضي يفيد بان هناك شركات تقوم بالترويج لاستثمارات وهمية مقابل ارباح غير واقعية.
مبينا انه وبعد تطبيق احكام قانون التعامل بالبورصات العالمية اعتبارا من 17 اب الماضي وكون قبض اي مبالغ من المودعين اصبح مجرما توقفت هذه الشركات عن قبض هذه المبالغ وبالتالي توقفت عن توزيع الارباح الوهمية.
