الرئيسية
أحدث الصور
عمان - الرأي - أعلن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أمس أن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز مرة واحدة ، وقال ندرس خيار تحرير أسعار الغاز بشكل متدرج ليعكس الأسعار العالمية بعد انتهاء فصل الشتاء متوقعا أن لا تكون الأسعار مرتفعة بالشكل الذي يجري الحديث عنه الآن .
وقال رئيس الوزراء ان التقارير العالمية والتوقعات تؤكد أن أسعار الغاز خلال عام 2008 الى تراجع وتابع أنا متفائل بأن أسعار الغاز لن تكون مرتفعة على مدى العام بأكمله .
وأكد الذهبي أثناء حضوره جانبا من لقاء وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة مع عدد من الكتاب الصحافيين والإعلاميين في دار رئاسة الوزراء أمس ان الحكومة لم تحدد بعد أسعار مشتقات النفطية بعد.
وأشار الى أن الألية التي سيتم بموجبها تسعير المشتقات النفطية لم تحسم بعد وأنها ما تزال تدرس بالتنسيق والتشاور مع مجلس النواب، مضيفا بأن الألية التي يتم بموجبها استيراد النفط والكلفة والأسعار هي الآن بحوزة اللجنة المالية في مجلس النواب .
ونبه الى ان الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية وستتدخل لحماية المواطن بحال استغل بعض التجار المستهلكين، استنادا للمادة 7 - أ من قانون الصناعة والتجارة التي تسمح للحكومة اعتبار اي سلعة بأنها أساسية وتحديد سعرها.
وبين الذهبي الحكومة ستعطي قطاع الطاقة أولوية منعا لأي هزات مستقبلية يمكن ان يتعرض لها الأردن نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، خصوصا بأنه يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة بعد الانتهاء من قرار الموازنة.
لافتا الى ان الحكومة تدرس كل البدائل المتاحة لتوفير بدائل للطاقة بما فيها استغلال الطاقة الشمسية والرياح، كأسرع مسار ممكن الأخذ به حاليا كون استخراج الصخر الزيتي واستعمالات الطاقة النووية تحتاج الى وقت كبير حتى تكون جاهزة وذلك بحلول عام 2015.
وأعلن رئيس الوزراء ان الحكومة تدرس إعفاء البضائع والسلع التي تستخدم في ترشيد استهلاك الطاقة او تعمل وفق الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات في مسعى لتكون من البدائل التي يستخدمها المواطن، اضافة الى منح حوافز للمصانع والفنادق والمنشآت الكبيرة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبعد انتهاء امتياز شركة مصفاة البترول الاردنية المستورد الوحيد للمشتقات النفطية في المملكة ستعمل على فتح المجال امام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية .
كما اكد عزم الحكومة على المضي قدما في مجال استخدامات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة ذات الكلفة الاقل .
وقال الرئيس الذهبي ان الحكومة تبحث مع مؤسسة الضمان الاجتماعي تعديل قانون الضمان حيث سيتم مناقشة القانون بتفاصيله بعد ان يقر من قبل مجلس إدارة الضمان.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هدف الحكومة هو تحسين معيشة المواطن وتمكينه من مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا نتيجة ظروف خارجة عن إرادته تتمثل بالارتفاع الكبير لاسعار المشتقات النفطية وارتفاع اسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
واستعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي من خلال شبكة الامان الاجتماعي وعناصرها التي تشمل زيادة موظفي القطاع العام وتعويضهم بما يوازي رفع الدعم عن المحروقات وتحويل مخصصات الدعم للسلعة الى دعم مباشر لذوي الدخول المتدنية اضافة الى إيجاد آليات لحث القطاع الخاص على الاقتداء بالحكومة في هذا المجال ، مشيرا الى ان الزيادة الاكبر ستكون لذوي الدخول المتدنية ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار ، ممسكا عن اعطاء تفاصيل اضافية .
الى ذلك قال الذهبي ان الحكومة ستعطي الأولية لمناقشة قانون الاجتماعات العامة و وهو ما يقتضي أجراء حوارات معمقة مع فعاليات مختلفة.
وحول موضوع التقسيمات الادارية قال انه طلب من وزارة الداخلية اعادة النظر فيها مع الاخذ بالاعتبار المناطق الجغرافية وكثافة السكان ووفق معايير واضحة، وذلك بناء على مطالب المواطنين.
وأعلن الذهبي انه حول قضيتين الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيهما مشيرا الى اهمية الابتعاد عن اغتيال الشخصية وعدم اطلاق الاتهامات جزافا ودون دليل.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تعفي الصحف من ضريبة المبيعات وليس أمامهم سوى أجراء تسويات ضريبة مع الجهات المعنية.
وكان جودة قدم شرحا حول وضع الموازنة وشبكة الامان الاجتماعي والتحديات التي تواجهها الحكومة.
وقال جودة ان الحكومة ومن خلال وزارتي الداخلية والتنمية السياسية تدرس بعناية التقرير الاخير الذي اصدره المركز الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات النيابية التي جرت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
