الرئيسية
أحدث الصور
أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي نبأ ألقاء الأجهزة الأمنية القبض على شبكة أشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية (بيع كلى) وجميعهم أردنيون وتم إيداعهم القضاء.
وأضاف الحديدي في مؤتمر صحفي أمس إن حالات بيع الكلي تتم بموجب صفقة بين بائع أردني ومشتري(مريض) أردني على الأغلب عن طريق وسيط أردني أيضا
وزاد الحديدي إن الكلية تباع بنحو 5 ألاف دولار خارج الأردن غير إن البائع في نهاية المطاف يحصل على ألف دولار فقط ويرحل إلى بلده قبل شفائه تماما جراء عملية بيع الكلية.
وقال الحديدى نعم كمركز للطب الشرعي نقوم بأجراء الفحص الطبي على بائعي الكلى بعد إن يحولوا إلينا من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة بعد اعتلال صحتهم ونقدم تقريرا بالطريقة والكيفية ووقت انتزاع الكلية من الجسد ورفض إعطاء إحصاءات محددة عن بائعي الكلي وأكد أنها محدودة . وكشف إن اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء رفعت إلى ديوان التشريع مؤخرا قانونا يعاقب ويجرم المتعاملين بتجارة الأعضاء البشرية بمن فيهم الطبيب المشترك بالعملية .
وكشف إن عدد مرضى الفشل الكلوي ارتفع ووصل إلى (2750) مريضا يكلف علاجهم الدولة عن طريق (صندوق مرضى الكلى ) 50 مليون دينار سنويا وقال إن اعدد المصابين يزدادون سنويا (200) على الأقل .
وقال إن الحل الوحيد للحد من نفقات المرض وبيع الكلى هو تفعيل تشجيع التبرع بالأعضاء وخاصة من قبل مرضى الموت الدماغي نتيجة الحوادث الذي يقدر عددهم سنويا بنحو (900) حالة .
ويذكر في هذا الصدد أنة لم يجر حتى ألان طيلة 37 عاما من أول اجراء عملية زراعة كلى بالأردن إن تم زراعة كلى من متبرع غريب وإن غالبية المتبرعين هم من أقرباء الدم أو من متوفين دماغيا جراء الحوادث .
وكشف الحديدي وقوع ما بين (16-18) جريمة غدر قتل للنساء سنويا بزعم الشرف وقال إن غالبية القتيلات تتراوح أعمارهن بين (20-30-40) عاما مشيرا إن ما يميز هذه الجرائم شدة العنف فيها موضحا إن أحدى المغدورات أطلق عليها (24) طلقة وأخرى طعنت بنحو (20) طعنة وأخريات بعد قتلهن تهشم رؤوسهن .
وبين الحديدي أنة يتم العثور على (45) طفلا لقيطا سنويا يعود غالبيتهم لعاملات المنازل وعزا أسباب العنف والجريمة إلى المخدرات والفقر والعنوسة والبطالة وزيادة عدد السكان .
وقال إن الطب الشرعي يتعامل مع ما يقارب (3000) حالة وفاة سنويا منها (180) حالة قتل و(70) انتحار و(900) حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق بالإضافة إلى الوفيات المهنية أو الصناعية فضلا عن إن أطباء المركز يقومون بمعاينة (20) ألف حالة من ضحايا العنف والإيذاء أو الحوادث المختلفة وإصدار تقارير طبية قضائية بشأنها سنويا .
وفيما يتعلق بقانون المساءلة الطبية أكد إن المجلس الصحي العالي من المقرر إن يرفعه لعرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة لافتا ان الخلاف على عرض القانون استمر اكثر من (
سنوات بين أقطاب القطاع الصحي برمته .
وأكد الحديدي ان لجنة صياغة القانون وعدت رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال ترؤسة لاجتماع المجلس الصحي العالي الأخير الانتهاء منة وإقراره وعرضة لدورة النواب المقبلة .
وبين الحديدي ضرورة ايلاء موضوع المسؤولية الطبية ومسالة توقيف الأطباء الأهمية اللازمة مع مرعاه توفير الحماية لكافة إطراف المعادلة سواء للمريض أو للفريق الطبي العامل وقال : إن القانون بحاجة إلى إقرار لأنة ليس ترفا للطبيب أو المريض خاصة إن الطبيب لا يزال مكشوفا بالنسبة للقضاء الذي يمكنه احتجازه وحبسه وفقا للقوانين العامة المعمول بها حاليا .
وقال في حال إقرار القانون فان من شانه تعظيم مهنة الطب في الأردن وان الغاية من القانون هو منع الفوضى وتوقيف الطبيب إلا بقرار قضائي .
واكد الحديدي على أيفاد خبراء أردنيين للمساهمة في إنشاء مركز الطب الشرعي الفلسطيني . من منطلق اهتمام الأردن بالقضايا الصحية للشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم (...) وبضرورة تخفيف معاناتهم وتقديم العون الكامل لهم في مختلف المجالات ولا سيما الصحيه 0 وقال ينظر الجانب الفلسطيني باهتمام إلى اقامة مركز للطب الشرعي والى التجربة الأردنية في هذا المجال باهتمام بالغ لما حققته من نجاح 0
أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي نبأ ألقاء الأجهزة الأمنية القبض على شبكة أشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية (بيع كلى) وجميعهم أردنيون وتم إيداعهم القضاء.
وأضاف الحديدي في مؤتمر صحفي أمس إن حالات بيع الكلي تتم بموجب صفقة بين بائع أردني ومشتري(مريض) أردني على الأغلب عن طريق وسيط أردني أيضا
وزاد الحديدي إن الكلية تباع بنحو 5 ألاف دولار خارج الأردن غير إن البائع في نهاية المطاف يحصل على ألف دولار فقط ويرحل إلى بلده قبل شفائه تماما جراء عملية بيع الكلية.
وقال الحديدى نعم كمركز للطب الشرعي نقوم بأجراء الفحص الطبي على بائعي الكلى بعد إن يحولوا إلينا من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة بعد اعتلال صحتهم ونقدم تقريرا بالطريقة والكيفية ووقت انتزاع الكلية من الجسد ورفض إعطاء إحصاءات محددة عن بائعي الكلي وأكد أنها محدودة . وكشف إن اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء رفعت إلى ديوان التشريع مؤخرا قانونا يعاقب ويجرم المتعاملين بتجارة الأعضاء البشرية بمن فيهم الطبيب المشترك بالعملية .
وكشف إن عدد مرضى الفشل الكلوي ارتفع ووصل إلى (2750) مريضا يكلف علاجهم الدولة عن طريق (صندوق مرضى الكلى ) 50 مليون دينار سنويا وقال إن اعدد المصابين يزدادون سنويا (200) على الأقل .
وقال إن الحل الوحيد للحد من نفقات المرض وبيع الكلى هو تفعيل تشجيع التبرع بالأعضاء وخاصة من قبل مرضى الموت الدماغي نتيجة الحوادث الذي يقدر عددهم سنويا بنحو (900) حالة .
ويذكر في هذا الصدد أنة لم يجر حتى ألان طيلة 37 عاما من أول اجراء عملية زراعة كلى بالأردن إن تم زراعة كلى من متبرع غريب وإن غالبية المتبرعين هم من أقرباء الدم أو من متوفين دماغيا جراء الحوادث .
وكشف الحديدي وقوع ما بين (16-18) جريمة غدر قتل للنساء سنويا بزعم الشرف وقال إن غالبية القتيلات تتراوح أعمارهن بين (20-30-40) عاما مشيرا إن ما يميز هذه الجرائم شدة العنف فيها موضحا إن أحدى المغدورات أطلق عليها (24) طلقة وأخرى طعنت بنحو (20) طعنة وأخريات بعد قتلهن تهشم رؤوسهن .
وبين الحديدي أنة يتم العثور على (45) طفلا لقيطا سنويا يعود غالبيتهم لعاملات المنازل وعزا أسباب العنف والجريمة إلى المخدرات والفقر والعنوسة والبطالة وزيادة عدد السكان .
وقال إن الطب الشرعي يتعامل مع ما يقارب (3000) حالة وفاة سنويا منها (180) حالة قتل و(70) انتحار و(900) حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق بالإضافة إلى الوفيات المهنية أو الصناعية فضلا عن إن أطباء المركز يقومون بمعاينة (20) ألف حالة من ضحايا العنف والإيذاء أو الحوادث المختلفة وإصدار تقارير طبية قضائية بشأنها سنويا .
وفيما يتعلق بقانون المساءلة الطبية أكد إن المجلس الصحي العالي من المقرر إن يرفعه لعرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة لافتا ان الخلاف على عرض القانون استمر اكثر من ( سنوات بين أقطاب القطاع الصحي برمته .
وأكد الحديدي ان لجنة صياغة القانون وعدت رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال ترؤسة لاجتماع المجلس الصحي العالي الأخير الانتهاء منة وإقراره وعرضة لدورة النواب المقبلة .
وبين الحديدي ضرورة ايلاء موضوع المسؤولية الطبية ومسالة توقيف الأطباء الأهمية اللازمة مع مرعاه توفير الحماية لكافة إطراف المعادلة سواء للمريض أو للفريق الطبي العامل وقال : إن القانون بحاجة إلى إقرار لأنة ليس ترفا للطبيب أو المريض خاصة إن الطبيب لا يزال مكشوفا بالنسبة للقضاء الذي يمكنه احتجازه وحبسه وفقا للقوانين العامة المعمول بها حاليا .
وقال في حال إقرار القانون فان من شانه تعظيم مهنة الطب في الأردن وان الغاية من القانون هو منع الفوضى وتوقيف الطبيب إلا بقرار قضائي .
واكد الحديدي على أيفاد خبراء أردنيين للمساهمة في إنشاء مركز الطب الشرعي الفلسطيني . من منطلق اهتمام الأردن بالقضايا الصحية للشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم (...) وبضرورة تخفيف معاناتهم وتقديم العون الكامل لهم في مختلف المجالات ولا سيما الصحيه 0 وقال ينظر الجانب الفلسطيني باهتمام إلى اقامة مركز للطب الشرعي والى التجربة الأردنية في هذا المجال باهتمام بالغ لما حققته من نجاح 0
الرأي الأردنية
وأضاف الحديدي في مؤتمر صحفي أمس إن حالات بيع الكلي تتم بموجب صفقة بين بائع أردني ومشتري(مريض) أردني على الأغلب عن طريق وسيط أردني أيضا
وزاد الحديدي إن الكلية تباع بنحو 5 ألاف دولار خارج الأردن غير إن البائع في نهاية المطاف يحصل على ألف دولار فقط ويرحل إلى بلده قبل شفائه تماما جراء عملية بيع الكلية.
وقال الحديدى نعم كمركز للطب الشرعي نقوم بأجراء الفحص الطبي على بائعي الكلى بعد إن يحولوا إلينا من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة بعد اعتلال صحتهم ونقدم تقريرا بالطريقة والكيفية ووقت انتزاع الكلية من الجسد ورفض إعطاء إحصاءات محددة عن بائعي الكلي وأكد أنها محدودة . وكشف إن اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء رفعت إلى ديوان التشريع مؤخرا قانونا يعاقب ويجرم المتعاملين بتجارة الأعضاء البشرية بمن فيهم الطبيب المشترك بالعملية .
وكشف إن عدد مرضى الفشل الكلوي ارتفع ووصل إلى (2750) مريضا يكلف علاجهم الدولة عن طريق (صندوق مرضى الكلى ) 50 مليون دينار سنويا وقال إن اعدد المصابين يزدادون سنويا (200) على الأقل .
وقال إن الحل الوحيد للحد من نفقات المرض وبيع الكلى هو تفعيل تشجيع التبرع بالأعضاء وخاصة من قبل مرضى الموت الدماغي نتيجة الحوادث الذي يقدر عددهم سنويا بنحو (900) حالة .
ويذكر في هذا الصدد أنة لم يجر حتى ألان طيلة 37 عاما من أول اجراء عملية زراعة كلى بالأردن إن تم زراعة كلى من متبرع غريب وإن غالبية المتبرعين هم من أقرباء الدم أو من متوفين دماغيا جراء الحوادث .
وكشف الحديدي وقوع ما بين (16-18) جريمة غدر قتل للنساء سنويا بزعم الشرف وقال إن غالبية القتيلات تتراوح أعمارهن بين (20-30-40) عاما مشيرا إن ما يميز هذه الجرائم شدة العنف فيها موضحا إن أحدى المغدورات أطلق عليها (24) طلقة وأخرى طعنت بنحو (20) طعنة وأخريات بعد قتلهن تهشم رؤوسهن .
وبين الحديدي أنة يتم العثور على (45) طفلا لقيطا سنويا يعود غالبيتهم لعاملات المنازل وعزا أسباب العنف والجريمة إلى المخدرات والفقر والعنوسة والبطالة وزيادة عدد السكان .
وقال إن الطب الشرعي يتعامل مع ما يقارب (3000) حالة وفاة سنويا منها (180) حالة قتل و(70) انتحار و(900) حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق بالإضافة إلى الوفيات المهنية أو الصناعية فضلا عن إن أطباء المركز يقومون بمعاينة (20) ألف حالة من ضحايا العنف والإيذاء أو الحوادث المختلفة وإصدار تقارير طبية قضائية بشأنها سنويا .
وفيما يتعلق بقانون المساءلة الطبية أكد إن المجلس الصحي العالي من المقرر إن يرفعه لعرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة لافتا ان الخلاف على عرض القانون استمر اكثر من (
سنوات بين أقطاب القطاع الصحي برمته .وأكد الحديدي ان لجنة صياغة القانون وعدت رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال ترؤسة لاجتماع المجلس الصحي العالي الأخير الانتهاء منة وإقراره وعرضة لدورة النواب المقبلة .
وبين الحديدي ضرورة ايلاء موضوع المسؤولية الطبية ومسالة توقيف الأطباء الأهمية اللازمة مع مرعاه توفير الحماية لكافة إطراف المعادلة سواء للمريض أو للفريق الطبي العامل وقال : إن القانون بحاجة إلى إقرار لأنة ليس ترفا للطبيب أو المريض خاصة إن الطبيب لا يزال مكشوفا بالنسبة للقضاء الذي يمكنه احتجازه وحبسه وفقا للقوانين العامة المعمول بها حاليا .
وقال في حال إقرار القانون فان من شانه تعظيم مهنة الطب في الأردن وان الغاية من القانون هو منع الفوضى وتوقيف الطبيب إلا بقرار قضائي .
واكد الحديدي على أيفاد خبراء أردنيين للمساهمة في إنشاء مركز الطب الشرعي الفلسطيني . من منطلق اهتمام الأردن بالقضايا الصحية للشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم (...) وبضرورة تخفيف معاناتهم وتقديم العون الكامل لهم في مختلف المجالات ولا سيما الصحيه 0 وقال ينظر الجانب الفلسطيني باهتمام إلى اقامة مركز للطب الشرعي والى التجربة الأردنية في هذا المجال باهتمام بالغ لما حققته من نجاح 0
أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي نبأ ألقاء الأجهزة الأمنية القبض على شبكة أشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية (بيع كلى) وجميعهم أردنيون وتم إيداعهم القضاء.
وأضاف الحديدي في مؤتمر صحفي أمس إن حالات بيع الكلي تتم بموجب صفقة بين بائع أردني ومشتري(مريض) أردني على الأغلب عن طريق وسيط أردني أيضا
وزاد الحديدي إن الكلية تباع بنحو 5 ألاف دولار خارج الأردن غير إن البائع في نهاية المطاف يحصل على ألف دولار فقط ويرحل إلى بلده قبل شفائه تماما جراء عملية بيع الكلية.
وقال الحديدى نعم كمركز للطب الشرعي نقوم بأجراء الفحص الطبي على بائعي الكلى بعد إن يحولوا إلينا من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة بعد اعتلال صحتهم ونقدم تقريرا بالطريقة والكيفية ووقت انتزاع الكلية من الجسد ورفض إعطاء إحصاءات محددة عن بائعي الكلي وأكد أنها محدودة . وكشف إن اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء رفعت إلى ديوان التشريع مؤخرا قانونا يعاقب ويجرم المتعاملين بتجارة الأعضاء البشرية بمن فيهم الطبيب المشترك بالعملية .
وكشف إن عدد مرضى الفشل الكلوي ارتفع ووصل إلى (2750) مريضا يكلف علاجهم الدولة عن طريق (صندوق مرضى الكلى ) 50 مليون دينار سنويا وقال إن اعدد المصابين يزدادون سنويا (200) على الأقل .
وقال إن الحل الوحيد للحد من نفقات المرض وبيع الكلى هو تفعيل تشجيع التبرع بالأعضاء وخاصة من قبل مرضى الموت الدماغي نتيجة الحوادث الذي يقدر عددهم سنويا بنحو (900) حالة .
ويذكر في هذا الصدد أنة لم يجر حتى ألان طيلة 37 عاما من أول اجراء عملية زراعة كلى بالأردن إن تم زراعة كلى من متبرع غريب وإن غالبية المتبرعين هم من أقرباء الدم أو من متوفين دماغيا جراء الحوادث .
وكشف الحديدي وقوع ما بين (16-18) جريمة غدر قتل للنساء سنويا بزعم الشرف وقال إن غالبية القتيلات تتراوح أعمارهن بين (20-30-40) عاما مشيرا إن ما يميز هذه الجرائم شدة العنف فيها موضحا إن أحدى المغدورات أطلق عليها (24) طلقة وأخرى طعنت بنحو (20) طعنة وأخريات بعد قتلهن تهشم رؤوسهن .
وبين الحديدي أنة يتم العثور على (45) طفلا لقيطا سنويا يعود غالبيتهم لعاملات المنازل وعزا أسباب العنف والجريمة إلى المخدرات والفقر والعنوسة والبطالة وزيادة عدد السكان .
وقال إن الطب الشرعي يتعامل مع ما يقارب (3000) حالة وفاة سنويا منها (180) حالة قتل و(70) انتحار و(900) حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق بالإضافة إلى الوفيات المهنية أو الصناعية فضلا عن إن أطباء المركز يقومون بمعاينة (20) ألف حالة من ضحايا العنف والإيذاء أو الحوادث المختلفة وإصدار تقارير طبية قضائية بشأنها سنويا .
وفيما يتعلق بقانون المساءلة الطبية أكد إن المجلس الصحي العالي من المقرر إن يرفعه لعرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة لافتا ان الخلاف على عرض القانون استمر اكثر من (
سنوات بين أقطاب القطاع الصحي برمته .وأكد الحديدي ان لجنة صياغة القانون وعدت رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال ترؤسة لاجتماع المجلس الصحي العالي الأخير الانتهاء منة وإقراره وعرضة لدورة النواب المقبلة .
وبين الحديدي ضرورة ايلاء موضوع المسؤولية الطبية ومسالة توقيف الأطباء الأهمية اللازمة مع مرعاه توفير الحماية لكافة إطراف المعادلة سواء للمريض أو للفريق الطبي العامل وقال : إن القانون بحاجة إلى إقرار لأنة ليس ترفا للطبيب أو المريض خاصة إن الطبيب لا يزال مكشوفا بالنسبة للقضاء الذي يمكنه احتجازه وحبسه وفقا للقوانين العامة المعمول بها حاليا .
وقال في حال إقرار القانون فان من شانه تعظيم مهنة الطب في الأردن وان الغاية من القانون هو منع الفوضى وتوقيف الطبيب إلا بقرار قضائي .
واكد الحديدي على أيفاد خبراء أردنيين للمساهمة في إنشاء مركز الطب الشرعي الفلسطيني . من منطلق اهتمام الأردن بالقضايا الصحية للشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم (...) وبضرورة تخفيف معاناتهم وتقديم العون الكامل لهم في مختلف المجالات ولا سيما الصحيه 0 وقال ينظر الجانب الفلسطيني باهتمام إلى اقامة مركز للطب الشرعي والى التجربة الأردنية في هذا المجال باهتمام بالغ لما حققته من نجاح 0
الرأي الأردنية
