الرئيسية
أحدث الصور
نفى الأردن بشدة توقيع اتفاقية سرية بينه وبين السلطة الفلسطينية يتم الاتفاق بموجبها على مبادئ إقامة دولة واحدة للأردنيين والفلسطينيين والتي أطلق عليها في عمان اتفاقية (ع.ع) نسبة إلى من أشيع أنهما وقعا عليها وهما رئيس الديوان الملكي الأردني باسم عوض الله ومسؤول ملف المفاوضات صائب عريقات.
وكانت حركة اليسار الأردني «وهي حركة مجهولة الهوية» قد وجهت قبل أيام تحذيرات وتهديدات إلى صائب عريقات هددته فيها بقطع يده إن وقع مثل هذه الاتفاقية، مطالبة إياه بمغادرة عمان وعدم العودة إليها الأمر الذي دفع المسؤول الفلسطيني إلى إصدار بيانات توضح موقفه للرأي العام الأردني نافيا وجود مثل هذه الاتفاقية أو الوثيقة.
وقال وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير في بيان صحفي إنه لا يوجد وثيقة أو أي شيء اسمه وثيقة (ع.ع)، مؤكدا أن الموقف الأردني واضح وهو إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 في الضفة والقطاع والاعتراف بالحقوق الشرعية للفسطينيين كحق اللاجئين والعودة والتعويض لهم والقدس والمياه والحدود.
وتابع البشير قائلا “إن موقفنا يدعم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بكل عزم وهذا ما اتفقنا عليه كعرب ومسلمين في المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة الرياض”، وشدد البشير “نحن لسنا طرفا في المفاوضات لكننا معنيين ببعض القضايا ولا صحة لوجود مثل هذه الوثيقة”.
وحول الموقف الأردني حول ما إذا كان هناك شكوك حول الموقف الفلسطيني أو مساعٍ لحل على حساب الأردن بالاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال البشير “الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل يومين في الجامعة العربية باجتماع وزراء الخارجية العرب أنه لا حلول مجتزأة ولا تأجيل والتمسك بالحقوق الفلسطينية”، واستطرد البشير بقوله “الموقف الأردني لن يقوم بتسهيل الأمور على الطرف الذي يحاول التنصل من الاتفاقات الدولية «إسرائيل» وآخرها أنابوليس ونحن ملتزمون بالوعد بإقامة الدولة الفلسطينية”.
من جهة أخرى يجري رئيس الورزاء الأردني نادر الذهبي تعديلا حكوميا واسعا على حكومته هو الأول منذ توليه رئاسة الوزراء بعد عطلة عيد الفطر.
وعلمت «المدينة» أن التعديل الحكومي المرتقب على حكومة الذهبي سيكون واسعا ويشما حقائب وزارية عديدة أبرزها حقيبة وزير الاتصال الناطق الرسمي ناصر جوردة ووزير الخارجية صلاح الدين البشير ووزير البيئة خالد الإيراني ووزيرة التخطيط سهير العلي إضافة لوزراء الدولية للشؤون البرلمانية وشؤون تطوير القطاع العام، وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الذهبي يدرس فكرة إدخال بعض النواب في التعديل الحكومي المرتقب متجاوزا بذلك عرفا أقر منذ سنوات عندما تم منع الجمع بين النيابة والحقيبة الوزارية.
وكانت حركة اليسار الأردني «وهي حركة مجهولة الهوية» قد وجهت قبل أيام تحذيرات وتهديدات إلى صائب عريقات هددته فيها بقطع يده إن وقع مثل هذه الاتفاقية، مطالبة إياه بمغادرة عمان وعدم العودة إليها الأمر الذي دفع المسؤول الفلسطيني إلى إصدار بيانات توضح موقفه للرأي العام الأردني نافيا وجود مثل هذه الاتفاقية أو الوثيقة.
وقال وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير في بيان صحفي إنه لا يوجد وثيقة أو أي شيء اسمه وثيقة (ع.ع)، مؤكدا أن الموقف الأردني واضح وهو إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 في الضفة والقطاع والاعتراف بالحقوق الشرعية للفسطينيين كحق اللاجئين والعودة والتعويض لهم والقدس والمياه والحدود.
وتابع البشير قائلا “إن موقفنا يدعم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بكل عزم وهذا ما اتفقنا عليه كعرب ومسلمين في المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة الرياض”، وشدد البشير “نحن لسنا طرفا في المفاوضات لكننا معنيين ببعض القضايا ولا صحة لوجود مثل هذه الوثيقة”.
وحول الموقف الأردني حول ما إذا كان هناك شكوك حول الموقف الفلسطيني أو مساعٍ لحل على حساب الأردن بالاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال البشير “الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل يومين في الجامعة العربية باجتماع وزراء الخارجية العرب أنه لا حلول مجتزأة ولا تأجيل والتمسك بالحقوق الفلسطينية”، واستطرد البشير بقوله “الموقف الأردني لن يقوم بتسهيل الأمور على الطرف الذي يحاول التنصل من الاتفاقات الدولية «إسرائيل» وآخرها أنابوليس ونحن ملتزمون بالوعد بإقامة الدولة الفلسطينية”.
من جهة أخرى يجري رئيس الورزاء الأردني نادر الذهبي تعديلا حكوميا واسعا على حكومته هو الأول منذ توليه رئاسة الوزراء بعد عطلة عيد الفطر.
وعلمت «المدينة» أن التعديل الحكومي المرتقب على حكومة الذهبي سيكون واسعا ويشما حقائب وزارية عديدة أبرزها حقيبة وزير الاتصال الناطق الرسمي ناصر جوردة ووزير الخارجية صلاح الدين البشير ووزير البيئة خالد الإيراني ووزيرة التخطيط سهير العلي إضافة لوزراء الدولية للشؤون البرلمانية وشؤون تطوير القطاع العام، وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الذهبي يدرس فكرة إدخال بعض النواب في التعديل الحكومي المرتقب متجاوزا بذلك عرفا أقر منذ سنوات عندما تم منع الجمع بين النيابة والحقيبة الوزارية.
