الرئيسية
أحدث الصور
عمان - بترا
دعت وزارة الصناعة والتجارة التجار والمستوردين للتعامل بروح المسؤولية والوطنية وعدم تخزين المواد الأساسية أو إخفائها عن المواطنين أو رفع أسعارها دون مبرر محذرة بأنها ستتخذ اشد العقوبات بحق المخالفين.
وقال مدير مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة المهندس وليد الخطيب لوكالة الإنباء الأردنية ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة وبموجب المادة 7/ا من قانون الصناعة رقم 18 لسنة 1998 تحديد سعر أي سلعة أساسية ضمن ظروف خاصة.
وأشار إلى ان المواد المحددة من قبل مجلس الوزراء تبلغ 14 سلعة هي الحليب بأنواعه والسكر والأرز والقمح والطحين والخبز والحديد والاسمنت وزيت الزيتون والشعير والنخالة والذرة والمحروقات واللحوم الحمراء المستوردة.
وزاد ان القانون منح صلاحيات لمراقبي الأسواق بالتفتيش على مستودعات مستوردي وتجار السلع الأساسية والاطلاع على الكميات المخزنة لديهم وأسعار بيعها وتدقيق الفواتير الخاصة بها وتتبع مسارها في الأسواق المحلية لدى تجار الجملة وتجار التجزئة لمعرفة المخزون الاستراتيجي وأي تغيرات تطرأ على أسعار بيعها.
وأوضح ان القانون منح كذلك مراقبة جميع القطاعات التجارية العاملة للتأكد من عدم احتكار أو إخفاء أو الامتناع عن بيع إي سلعة أساسية للمواطنين.
وأكد الخطيب على ان الوزارة ستنفذ جولات ميدانية للتفتيش على جميع مستودعات التجار ووكالات الغاز للتأكد من عدم تخزين المواد بهدف احتكارها أو الامتناع عن بيعها,مشيرا إلى انه يحق للوزارة في حال ضبط أي تاجر مخالف للقانون مصادرة المواد وتحويل المخالفين إلى القضاء بموجب المادة 16 من القانون التي حددت قيمة المخالفة من 300 إلى 3000 دينار مع الحبس لمدة 6 شهور وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
وأوضح ان وزير الصناعة والتجارة أوعز بان يكون دوام مراقبي الأسواق خلال العام المقبل طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمع والعطل الرسمية,مشيرا إلى ان مكتب الشكاوى يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى ومخالفات قد تقع.
وشدد على ضرورة قيام تجار الجملة والمستوردين بتزويد الوزارة بالمستودعات التابعة لهم وعناوينها ونوعية المواد فيها وفي حال إخفاء أي مستودعات يمتلكون أو عدم الإفصاح عن الكميات ونوعيتها سيتم محاسبتهم ضمن القانون.
كما شدد على ضرورة التزام وكالات توزيع الغاز بتوفير المادة للمواطنين وعدم تخزينها انتظارا للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة قريبا.
دعت وزارة الصناعة والتجارة التجار والمستوردين للتعامل بروح المسؤولية والوطنية وعدم تخزين المواد الأساسية أو إخفائها عن المواطنين أو رفع أسعارها دون مبرر محذرة بأنها ستتخذ اشد العقوبات بحق المخالفين.
وقال مدير مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة المهندس وليد الخطيب لوكالة الإنباء الأردنية ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة وبموجب المادة 7/ا من قانون الصناعة رقم 18 لسنة 1998 تحديد سعر أي سلعة أساسية ضمن ظروف خاصة.
وأشار إلى ان المواد المحددة من قبل مجلس الوزراء تبلغ 14 سلعة هي الحليب بأنواعه والسكر والأرز والقمح والطحين والخبز والحديد والاسمنت وزيت الزيتون والشعير والنخالة والذرة والمحروقات واللحوم الحمراء المستوردة.
وزاد ان القانون منح صلاحيات لمراقبي الأسواق بالتفتيش على مستودعات مستوردي وتجار السلع الأساسية والاطلاع على الكميات المخزنة لديهم وأسعار بيعها وتدقيق الفواتير الخاصة بها وتتبع مسارها في الأسواق المحلية لدى تجار الجملة وتجار التجزئة لمعرفة المخزون الاستراتيجي وأي تغيرات تطرأ على أسعار بيعها.
وأوضح ان القانون منح كذلك مراقبة جميع القطاعات التجارية العاملة للتأكد من عدم احتكار أو إخفاء أو الامتناع عن بيع إي سلعة أساسية للمواطنين.
وأكد الخطيب على ان الوزارة ستنفذ جولات ميدانية للتفتيش على جميع مستودعات التجار ووكالات الغاز للتأكد من عدم تخزين المواد بهدف احتكارها أو الامتناع عن بيعها,مشيرا إلى انه يحق للوزارة في حال ضبط أي تاجر مخالف للقانون مصادرة المواد وتحويل المخالفين إلى القضاء بموجب المادة 16 من القانون التي حددت قيمة المخالفة من 300 إلى 3000 دينار مع الحبس لمدة 6 شهور وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
وأوضح ان وزير الصناعة والتجارة أوعز بان يكون دوام مراقبي الأسواق خلال العام المقبل طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمع والعطل الرسمية,مشيرا إلى ان مكتب الشكاوى يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى ومخالفات قد تقع.
وشدد على ضرورة قيام تجار الجملة والمستوردين بتزويد الوزارة بالمستودعات التابعة لهم وعناوينها ونوعية المواد فيها وفي حال إخفاء أي مستودعات يمتلكون أو عدم الإفصاح عن الكميات ونوعيتها سيتم محاسبتهم ضمن القانون.
كما شدد على ضرورة التزام وكالات توزيع الغاز بتوفير المادة للمواطنين وعدم تخزينها انتظارا للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة قريبا.
