الذهبي: زيادة الرواتب بعد إقرار الموازنة

وقال ان الحكومه ستعمل على ايجاد معادلة متوازنة تكفل للمواطن التكيف مع التضخم المنتظر مشيرا الى ان زيادة الرواتب في القطاع العام ستحدد بعد اقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الامة

وبين الذهبي ان القطاع الخاص والتجار مدعوون ومن باب مسؤوليتهم الوطنية ان يتخذوا قرارات لتخفيض اسعار المواد التي تم اعفاؤها من ضريبة المبيعات والجمارك والاكتفاء بهامش ربح قليل عند بيعها ، لافتا الى انه اتفق مع ممثلي القطاع الخاص خلال لقائه بهم على زيادة رواتب الموظفين اسوة بالقطاع العام حيث ستتخذ الحكومة قرارا قريبا برفع الرواتب على شريحتين الاولى للذين تقل رواتبهم عن 300 دينار والاخرى للذين تزيد رواتبهم عن ذلك اضافة الى توجيه جزء من شبكة الامان الاجتماعي للاسر التي يقل دخل الفرد فيها عن الف دينار سنويا .

واشار الى ان شبكة الامان الاجتماعي التي سيتم ايجادها ستعمل على احداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية

وقال رئيس الوزراء ان الدعم سيوجه بالدرجه الاولى الى المواطن الفقير وليس للسلعة التي يستفيد منها الاردني وغير الاردني والغني والفقير لافتا الى جملة من الاجراءات الحكومية الهادفة الى ضمان توزيع اكثر عدالة لمكتسبات التنمية بشكل يراعي الابعاد السكانية والجغرافية

وكشف الذهبي عن دراسة شاملة على مستوى المملكة لانشاء مستشفيات عسكرية بناء على عدد المنتفعين يتزامن مع تفعيل دور المراكز الصحية بتوفير الكوادر و الاجهزة الضرورية لها مع ادخال حوالي 250 الف مواطن من ذوي الدخل المحدود في مظلة التأمين الصحي

ومن جانب اخر أكد رئيس الوزراء خلال لقائه أمس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعددا من رؤساء النقابات العمالية

وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أن زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص لا بد أن يرافقها زيادة في الانتاجية.

بترا 6/1/2008