الرئيسية
أحدث الصور
أبلغت مصادر مطلعة «الإمارات اليوم» بأن مديرة الرواتب في شركة اماراتية بارزة في قطاع الخدمات «اختلست 27 مليون درهم من أموال الشركة»، قبل أن يتم اكتشافها منذ أسابيع، وتُجبر على الاستقالة من منصبها الذي أمضت فيه خمس سنوات، وحققت فيه قفزات إدارية سريعة. وأوضحت المصادر أن «المديرة التي أناطت بها الشركة أيضاً مهمة إدارة الموارد البشرية تمكنت من تحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها الشخصي في أحد البنوك المحلية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، في أكثر من عامين».
وأضافت أن «البنك لاحظ تضخم حساب المديرة في فترات وجيزة، ودقق في قيمة راتبها الشهري، قبل تدفّق الأموال إليه، فساورت الشكوك موظفي البنك الذين أبلغوا الإدارة عن وجود مبالغ غير اعتيادية، تدخل على شكل دفعات ضخمة، وسط ندرة في السحوبات من الحساب الذي بلغ نحو 27 مليون درهم». وقالت المصادر إن «إدارة البنك أرسلت خطاباً إلى الشركة التي تعمل فيها المديرة، تتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة، ومصدرها، وكيفية تحويلها؟ وهل تلك المبالغ خاضعة لأنظمة الرقابة والتدقيق من قِبل المحاسبين في الشركة، أم أنها أموال خاصة بالمديرة من مصادر أخرى؟».
وتبعاً لذلك، شكلت إدارة الشركة لجنة داخلية للتحقيق، اكتشفت على الفور أن الموظفة اختلست 27 مليون درهم من أموال الشركة، في ظل عدم وجود مدير مباشر لها، ومنحها صلاحيات مالية وإدارية واسعة، ساعدت في تمكّنها من استغلال ذلك لمصلحتها، لاسيما أنها مسؤولة عن طاقم ضخم من الموظفين، ومبالغ مالية طائلة، تشكل رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم الشهرية مبلغاً كبيراً، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن الموظفة لاحظت غياب الرقابة المالية عليها، وعدم خضوعها للمساءلة في الأشهر الأولى من اختلاسها الدفعات، فاستمرت في تكرار الأمر، واعتمدت على أن ضخامة الموازنة الموجودة تحت تصرفها، وضمن نطاق عملها لا تتأثر بفقدان أجزاء قليلة منها شهرياً».
وأكدت المصادر أن إدارة الشركة «أجبرت المديرة بعد اعترافها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً، من دون تحقيق أو مساءلة، أو تحويل القضية إلى السلطات القضائية مقابل التكتم على الاختلاس الذي لم تشهد الشركة مثيلاً له في السابق». وحاولت المديرة بعد اكتشاف أمرها الالتفاف على واقعة الاختلاس، وتبريرها بأنها جزء من حيلة دبرتها لكي تثبت لمسؤولي الشركة أن الأنظمة الرقابية والمحاسبية غائبة، ولا تؤدي دورها المطلوب، وأنها كانت ستعيد المبلغ إلى الشركة؛ «لأنها لم تتعمد سرقته، بقدر ما أرادت إثبات ضعف الرقابة المالية في الشركة».
وطبقاً للمصادر «لم تنطل الحيلة على لجنة التحقيق؛ لأنها طالبتها على الفور بردّ المبلغ إلى خزينة الشركة كاملاً، غير أنها قالت إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لتدبيره، وهو ما يؤكد أنها اختلسته بالفعل»، إضافة إلى أن «الشركة اكتشفت أن المديرة وضعت جزءاً كبيراً من الأموال المختلسة وديعة، وحصلت على أكثر من مليون درهم عوائد عليها».
وأضافت أن «البنك لاحظ تضخم حساب المديرة في فترات وجيزة، ودقق في قيمة راتبها الشهري، قبل تدفّق الأموال إليه، فساورت الشكوك موظفي البنك الذين أبلغوا الإدارة عن وجود مبالغ غير اعتيادية، تدخل على شكل دفعات ضخمة، وسط ندرة في السحوبات من الحساب الذي بلغ نحو 27 مليون درهم». وقالت المصادر إن «إدارة البنك أرسلت خطاباً إلى الشركة التي تعمل فيها المديرة، تتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة، ومصدرها، وكيفية تحويلها؟ وهل تلك المبالغ خاضعة لأنظمة الرقابة والتدقيق من قِبل المحاسبين في الشركة، أم أنها أموال خاصة بالمديرة من مصادر أخرى؟».
وتبعاً لذلك، شكلت إدارة الشركة لجنة داخلية للتحقيق، اكتشفت على الفور أن الموظفة اختلست 27 مليون درهم من أموال الشركة، في ظل عدم وجود مدير مباشر لها، ومنحها صلاحيات مالية وإدارية واسعة، ساعدت في تمكّنها من استغلال ذلك لمصلحتها، لاسيما أنها مسؤولة عن طاقم ضخم من الموظفين، ومبالغ مالية طائلة، تشكل رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم الشهرية مبلغاً كبيراً، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن الموظفة لاحظت غياب الرقابة المالية عليها، وعدم خضوعها للمساءلة في الأشهر الأولى من اختلاسها الدفعات، فاستمرت في تكرار الأمر، واعتمدت على أن ضخامة الموازنة الموجودة تحت تصرفها، وضمن نطاق عملها لا تتأثر بفقدان أجزاء قليلة منها شهرياً».
وأكدت المصادر أن إدارة الشركة «أجبرت المديرة بعد اعترافها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً، من دون تحقيق أو مساءلة، أو تحويل القضية إلى السلطات القضائية مقابل التكتم على الاختلاس الذي لم تشهد الشركة مثيلاً له في السابق». وحاولت المديرة بعد اكتشاف أمرها الالتفاف على واقعة الاختلاس، وتبريرها بأنها جزء من حيلة دبرتها لكي تثبت لمسؤولي الشركة أن الأنظمة الرقابية والمحاسبية غائبة، ولا تؤدي دورها المطلوب، وأنها كانت ستعيد المبلغ إلى الشركة؛ «لأنها لم تتعمد سرقته، بقدر ما أرادت إثبات ضعف الرقابة المالية في الشركة».
وطبقاً للمصادر «لم تنطل الحيلة على لجنة التحقيق؛ لأنها طالبتها على الفور بردّ المبلغ إلى خزينة الشركة كاملاً، غير أنها قالت إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لتدبيره، وهو ما يؤكد أنها اختلسته بالفعل»، إضافة إلى أن «الشركة اكتشفت أن المديرة وضعت جزءاً كبيراً من الأموال المختلسة وديعة، وحصلت على أكثر من مليون درهم عوائد عليها».
