الرئيسية
أحدث الصور
ثار غضب عائلات ضحايا العبارة المصرية "السلام 98"، بعد صدور قرار عن المحكمة المصرية المدنية بتبرئة خمسة من المتهمين الستة فى القضية الاسبوعى الماضي.
وقرر النائب العام المصرى عبد المجيد محمود الطعن فى حكم محكمة مصرية بتبرئة مالك العبارة المصرية التى غرقت فى مياه البحر الأحمر فى فبراير/شباط عام 2006 وعلى متنها أكثر من ألف شخص فى واحدة من أسوأ كوارث النقل البحرى فى تاريخ مصر.
وكانت محكمة جنح سفاجا قد أصدرت قرارا بتبرئة ممدوح إسماعيل وهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحرى وعضو سابق فى مجلس الشورى المصرى عن الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم، بالإضافة الى نجله عمرو وثلاثة من كبار مسؤولى الشركة من تهم القتل الخطأ والإهمال فى قضية العبارة "السلام 98".
إلا ان النائب العام المصرى عبد المجيد محمود قال فى بيان ان النيابة قررت الطعن بالحكم "وذلك لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتعسف فى الاستنتاج ".
واضاف البيان ان النيابة قررت الطعن فى الحكم لان المحكمة استندت فى حيثيات حكمها لكون مدير التشغيل بالشركة اندريه اودينى هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ فى حالة حدوث كوارث، فى حين أن تحقيقات النيابة أكدت ان المتهم الأول ممدوح إسماعيل هو "عضو بفريق الطوارئ والمدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ كما اقر بذلك المتهم الأول فى أقواله بالتحقيقات".
وأوضح ان إسماعيل هو بالفعل من أرسل فاكس الاستغاثة لمركز البحث والإنقاذ صبيحة الحادث فى الثالث من فبراير عام 2006.
وأشار البيان الى ان تحقيقات النيابة وتقارير الطب الشرعى أكدت وقت الوفاة وأسبابها الناجمة عن "الاختناق غرقا" وان أحد أهم أسبابها هو التأخر فى إبلاغ الجهات المختصة وهو ما لم تأخذ به المحكمة فى قرارها.
وقال البيان ان "الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية ان إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع فى إنقاذهم".
ومن جهة ثانية كما أكد رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا عبارة السلام 98 المنكوبة المحامى منتصر الزيات لوسائل الاعلام ان هيئة الدفاع عن ضحايا العبارة تدرس حاليا امكانية رفع دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية فى لاهاى او المحكمة الجنائية ومحكمة حقوق الانسان فى العاصمة الهولندية امستردام لمقاضاة مالك العبارة ممدوح اسماعيل وبقية المتهمين.
وقال الزيات: امكانية مقاضاة ممدوح اسماعيل ورفاقه متاحة امام القضاء الدولي، لان حادثة الغرق تمت فى مياه دولية، وان شركة التأمين التابع لها العبارة ايطالية، وان ممدوح اسماعيل مقيم الآن فى لندن وكلها اسباب تجعل هناك اختصاصا دوليا سواء امام المحكمة الجنائية الدولية او محكمة العدل الدولية فى لاهاي.
وقال الزيات: كان هذا الخيار معروضا على هيئة الدفاع منذ بداية المحاكمة، وكان الشعور باللجوء الى القضاء الاجنبى يمثل اهانة للقضاء المصري، ولكن بعد النطق بالحكم "ببراءة المتهمين" تولد لدى اهالى الضحايا وهيئة الدفاع ان هناك قصورا وشبهة حماية لـ "المتهمين" فتولدت فكرة اللجوء الى القضاء الدولى من جديد وتلقينا عروضا من مصريين مقيمين فى امستردام بدعمنا وتحمل تكاليف القضية واقامة هيئة الدفاع واهالى الضحايا وكان ابرزهم قبطان بحرى مصرى مقيم هناك.
وقال الزيات نصحنا اعضاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتريث الى ما بعد حكم محكمة الاستئناف. واضاف الزيات: القضية تضم جرائم تزوير وتربح واستيلاء على مال عام وكل هذه التوصيفات "جنايات" فكيف يتم ادراج القضية امام المحكمة الجزئية على انها "جنحة"؟..
كل هذه الامور تتيح لاى قضاء آخر نظر القضية، لان هناك اجراءات قانونية غير صحيحة قد تمت، وان هناك حماية من نوع ما للجناة وجميع المتهمين.
وقال محمد عبد الحليم الذى فقد أسرته بالكامل فى الحادث إن رجال أعمال مصريين مقيمين فى هولندا طلبوا من منتصر الزيات رئيس هيئة الدفاع عن أهالى الضحايا جمع جميع أوراق القضية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من أجل رفع الدعوى القضائية ، وتحمل جميع تكاليف القضية من سفر الأهالى وهيئة الدفاع والإقامة بالكامل فى هولندا طوال مدة المحاكمة.
وذكرت صحيفة" المصرى اليوم المستقلة فى عددها الصادر الاربعاء أنها تلقت اتصالا هاتفيا من هولندا من مجدى فؤاد الذى يعمل قبطانا بحريا قال فيه إنه أبلغ هيئة الدفاع وأهالى الضحايا تحمل جميع تكاليف القضية ، مشيرا إلى أنه ينتظر ورجال الأعمال فى هولندا انتهاء الإجراءات قانونية ونظر القضية بالكامل أمام القضاء المصري.
ولم تصدر محكمة سفاجا سوى حكم واحد بالسجن بحق قبطان العبارة "سانت كاترين" صلاح جمعة لمدة ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه "نحو 1890 دولارا" لامتناعه عن إنقاذ ركاب العبارة "السلام 98" والتى كان يسير بالقرب منها وسمع نداءات استغاثتها.
وحملت المحكمة فى حيثيات حكمها مسؤولية غرق العبارة على قبطانها "سيد عمر" الذى اعتبر مفقودا منذ غرق العبارة فى الثالث من فبراير عام 2006.
وأوضح المصدر ان المحكمة أكدت ان غرق العبارة يعود لفشل قبطانها فى الرجوع الى ميناء ضبا بعد اكتشافه وجود مشكلة على متنها ولذلك فهو يتحمل المسؤولية الجنائية لوحده.
ويعتقد على نطاق واسع فى مصر ان عمر تمكن من الفرار من العبارة بزورق مطاطى قبل غرقها.
وفور النطق بالحكم، تعالت صيحات أهالى الضحايا داخل وخارج قاعة المحكمة التى تبعد نحو 700 كيلومترا جنوب القاهرة.
وردد الأهالى الغاضبين صيحات "فين العدل..الله أكبر"، و"حسبى الله ونعم الوكيل".
وأكد محامو الضحايا انهم سيقومون باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى.
وقال أسعد هيكل وهو احد محامى أهالى الضحايا ان الحكم "شكل صدمة للأهالى والمحامين وخاصة فى أسبابه وليس منطوقه".
وأضاف هيكل للصحافيين ان قول المحكمة بان أسباب وفاة المجنى عليهم ليست نتيجة عيب فى العبارة "هى أسباب غير مقبولة بالمرة".
من جهة أخرى قال حافظ أبو سعدة رئيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان إن المجلس "مندهش للطريقة التى عومل بها الضحايا". وقال كذلك إن المسئولية الجنائية ثابتة فى حق مالك العبارة ومن معه.
وأعرب عن اعتقاده أن الطعن سيقبل بسبب الثغرات التى شابت القضية.
وجاء تقرير مجلس الشعب مدينا بشكل لا لبس فيه لمالك العبارة ولجهات سيادية فى مصر، لكن المحكمة لم تأخذ بما ورد فى التقرير، مما دفع أهالى الضحايا للاعتقاد بأن الحكم الذى صدر فى القضية "سياسي" نظرا للصلات التى تربط مالك العبارة بأشخاص فى الحكومة المصرية.
وكانت تقارير حكومية قد أرجعت غرق العبارة الى اندلاع حريق فى احد محركاتها ما أدى الى انتشاره فى مرأب السيارات التابع للعبارة قبل ان تشتعل النيران فيها بالكامل.
إلا ان تقارير مستقلة قالت ان عوامل الأمان فى العبارة كانت محدودة وخاصة عدم وجود قوارب إنقاذ تكفى جميع الركاب، بالإضافة الى قيام طاقمها بتحميل حمولة بشرية أعلى من قدرة استيعابها.
وكانت صحف مصرية معارضة قد اتهمت الحكومة بتسهيل هروب إسماعيل ونجله الى لندن قبيل قيام النائب العام بإصدار مذكرة لاعتقاله.
وراجت تقارير بان سلطات ميناء سفاجا المصرى لم تتدخل لإنقاذ العبارة إلا بعد ست ساعات من غرقها فى عرض البحر بسبب تأخر الشركة المالكة فى تبليغ السلطات بغرقها. وبرأت المحكمة أيضا ثلاثة من مسؤولى الشركة وهم نائب رئيس مجلس الإدارة ممدوح عرابى ،ومدير أسطول الشركة عماد أبو طالب، ومدير فرع الشركة فى سفاجا نبيل شلبي.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت فى يوليو/تموز عام 2006 وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتوجيه تهمتَى القتل والإصابة الخطأ إليهم، فيما طالب محامو أهالى الضحايا بإعادة القضية مرةً أخرى إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف من جنحة قتلِ خطأ إلى جناية قتلِ عَمْد، وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين والمطالبة بالتعويض المدنى المؤقت.
وقرر النائب العام المصرى عبد المجيد محمود الطعن فى حكم محكمة مصرية بتبرئة مالك العبارة المصرية التى غرقت فى مياه البحر الأحمر فى فبراير/شباط عام 2006 وعلى متنها أكثر من ألف شخص فى واحدة من أسوأ كوارث النقل البحرى فى تاريخ مصر.
وكانت محكمة جنح سفاجا قد أصدرت قرارا بتبرئة ممدوح إسماعيل وهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحرى وعضو سابق فى مجلس الشورى المصرى عن الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم، بالإضافة الى نجله عمرو وثلاثة من كبار مسؤولى الشركة من تهم القتل الخطأ والإهمال فى قضية العبارة "السلام 98".
إلا ان النائب العام المصرى عبد المجيد محمود قال فى بيان ان النيابة قررت الطعن بالحكم "وذلك لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتعسف فى الاستنتاج ".
واضاف البيان ان النيابة قررت الطعن فى الحكم لان المحكمة استندت فى حيثيات حكمها لكون مدير التشغيل بالشركة اندريه اودينى هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ فى حالة حدوث كوارث، فى حين أن تحقيقات النيابة أكدت ان المتهم الأول ممدوح إسماعيل هو "عضو بفريق الطوارئ والمدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ كما اقر بذلك المتهم الأول فى أقواله بالتحقيقات".
وأوضح ان إسماعيل هو بالفعل من أرسل فاكس الاستغاثة لمركز البحث والإنقاذ صبيحة الحادث فى الثالث من فبراير عام 2006.
وأشار البيان الى ان تحقيقات النيابة وتقارير الطب الشرعى أكدت وقت الوفاة وأسبابها الناجمة عن "الاختناق غرقا" وان أحد أهم أسبابها هو التأخر فى إبلاغ الجهات المختصة وهو ما لم تأخذ به المحكمة فى قرارها.
وقال البيان ان "الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية ان إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع فى إنقاذهم".
ومن جهة ثانية كما أكد رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا عبارة السلام 98 المنكوبة المحامى منتصر الزيات لوسائل الاعلام ان هيئة الدفاع عن ضحايا العبارة تدرس حاليا امكانية رفع دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية فى لاهاى او المحكمة الجنائية ومحكمة حقوق الانسان فى العاصمة الهولندية امستردام لمقاضاة مالك العبارة ممدوح اسماعيل وبقية المتهمين.
وقال الزيات: امكانية مقاضاة ممدوح اسماعيل ورفاقه متاحة امام القضاء الدولي، لان حادثة الغرق تمت فى مياه دولية، وان شركة التأمين التابع لها العبارة ايطالية، وان ممدوح اسماعيل مقيم الآن فى لندن وكلها اسباب تجعل هناك اختصاصا دوليا سواء امام المحكمة الجنائية الدولية او محكمة العدل الدولية فى لاهاي.
وقال الزيات: كان هذا الخيار معروضا على هيئة الدفاع منذ بداية المحاكمة، وكان الشعور باللجوء الى القضاء الاجنبى يمثل اهانة للقضاء المصري، ولكن بعد النطق بالحكم "ببراءة المتهمين" تولد لدى اهالى الضحايا وهيئة الدفاع ان هناك قصورا وشبهة حماية لـ "المتهمين" فتولدت فكرة اللجوء الى القضاء الدولى من جديد وتلقينا عروضا من مصريين مقيمين فى امستردام بدعمنا وتحمل تكاليف القضية واقامة هيئة الدفاع واهالى الضحايا وكان ابرزهم قبطان بحرى مصرى مقيم هناك.
وقال الزيات نصحنا اعضاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتريث الى ما بعد حكم محكمة الاستئناف. واضاف الزيات: القضية تضم جرائم تزوير وتربح واستيلاء على مال عام وكل هذه التوصيفات "جنايات" فكيف يتم ادراج القضية امام المحكمة الجزئية على انها "جنحة"؟..
كل هذه الامور تتيح لاى قضاء آخر نظر القضية، لان هناك اجراءات قانونية غير صحيحة قد تمت، وان هناك حماية من نوع ما للجناة وجميع المتهمين.
وقال محمد عبد الحليم الذى فقد أسرته بالكامل فى الحادث إن رجال أعمال مصريين مقيمين فى هولندا طلبوا من منتصر الزيات رئيس هيئة الدفاع عن أهالى الضحايا جمع جميع أوراق القضية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من أجل رفع الدعوى القضائية ، وتحمل جميع تكاليف القضية من سفر الأهالى وهيئة الدفاع والإقامة بالكامل فى هولندا طوال مدة المحاكمة.
وذكرت صحيفة" المصرى اليوم المستقلة فى عددها الصادر الاربعاء أنها تلقت اتصالا هاتفيا من هولندا من مجدى فؤاد الذى يعمل قبطانا بحريا قال فيه إنه أبلغ هيئة الدفاع وأهالى الضحايا تحمل جميع تكاليف القضية ، مشيرا إلى أنه ينتظر ورجال الأعمال فى هولندا انتهاء الإجراءات قانونية ونظر القضية بالكامل أمام القضاء المصري.
ولم تصدر محكمة سفاجا سوى حكم واحد بالسجن بحق قبطان العبارة "سانت كاترين" صلاح جمعة لمدة ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه "نحو 1890 دولارا" لامتناعه عن إنقاذ ركاب العبارة "السلام 98" والتى كان يسير بالقرب منها وسمع نداءات استغاثتها.
وحملت المحكمة فى حيثيات حكمها مسؤولية غرق العبارة على قبطانها "سيد عمر" الذى اعتبر مفقودا منذ غرق العبارة فى الثالث من فبراير عام 2006.
وأوضح المصدر ان المحكمة أكدت ان غرق العبارة يعود لفشل قبطانها فى الرجوع الى ميناء ضبا بعد اكتشافه وجود مشكلة على متنها ولذلك فهو يتحمل المسؤولية الجنائية لوحده.
ويعتقد على نطاق واسع فى مصر ان عمر تمكن من الفرار من العبارة بزورق مطاطى قبل غرقها.
وفور النطق بالحكم، تعالت صيحات أهالى الضحايا داخل وخارج قاعة المحكمة التى تبعد نحو 700 كيلومترا جنوب القاهرة.
وردد الأهالى الغاضبين صيحات "فين العدل..الله أكبر"، و"حسبى الله ونعم الوكيل".
وأكد محامو الضحايا انهم سيقومون باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى.
وقال أسعد هيكل وهو احد محامى أهالى الضحايا ان الحكم "شكل صدمة للأهالى والمحامين وخاصة فى أسبابه وليس منطوقه".
وأضاف هيكل للصحافيين ان قول المحكمة بان أسباب وفاة المجنى عليهم ليست نتيجة عيب فى العبارة "هى أسباب غير مقبولة بالمرة".
من جهة أخرى قال حافظ أبو سعدة رئيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان إن المجلس "مندهش للطريقة التى عومل بها الضحايا". وقال كذلك إن المسئولية الجنائية ثابتة فى حق مالك العبارة ومن معه.
وأعرب عن اعتقاده أن الطعن سيقبل بسبب الثغرات التى شابت القضية.
وجاء تقرير مجلس الشعب مدينا بشكل لا لبس فيه لمالك العبارة ولجهات سيادية فى مصر، لكن المحكمة لم تأخذ بما ورد فى التقرير، مما دفع أهالى الضحايا للاعتقاد بأن الحكم الذى صدر فى القضية "سياسي" نظرا للصلات التى تربط مالك العبارة بأشخاص فى الحكومة المصرية.
وكانت تقارير حكومية قد أرجعت غرق العبارة الى اندلاع حريق فى احد محركاتها ما أدى الى انتشاره فى مرأب السيارات التابع للعبارة قبل ان تشتعل النيران فيها بالكامل.
إلا ان تقارير مستقلة قالت ان عوامل الأمان فى العبارة كانت محدودة وخاصة عدم وجود قوارب إنقاذ تكفى جميع الركاب، بالإضافة الى قيام طاقمها بتحميل حمولة بشرية أعلى من قدرة استيعابها.
وكانت صحف مصرية معارضة قد اتهمت الحكومة بتسهيل هروب إسماعيل ونجله الى لندن قبيل قيام النائب العام بإصدار مذكرة لاعتقاله.
وراجت تقارير بان سلطات ميناء سفاجا المصرى لم تتدخل لإنقاذ العبارة إلا بعد ست ساعات من غرقها فى عرض البحر بسبب تأخر الشركة المالكة فى تبليغ السلطات بغرقها. وبرأت المحكمة أيضا ثلاثة من مسؤولى الشركة وهم نائب رئيس مجلس الإدارة ممدوح عرابى ،ومدير أسطول الشركة عماد أبو طالب، ومدير فرع الشركة فى سفاجا نبيل شلبي.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت فى يوليو/تموز عام 2006 وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتوجيه تهمتَى القتل والإصابة الخطأ إليهم، فيما طالب محامو أهالى الضحايا بإعادة القضية مرةً أخرى إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف من جنحة قتلِ خطأ إلى جناية قتلِ عَمْد، وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين والمطالبة بالتعويض المدنى المؤقت.
