الرئيسية
أحدث الصور
تعرف شعبة الاستخبارات العسكرية المعروفة باسم "أمان"، وهو الاختصار الشائع للاسم العبرى آجاف هموديعين "بالعبرية:אגף המודיעין" ومعناه مكتب الاستخبارات.
وتعتبر أمان إحدى أهم أذرع المؤسسة الاستخباراتية الصهيونية، وتعد أكبر الأجهزة الاستخبارية وأكثرها كلفة لموازنة الدولة العبرية، وهى إداريا شعبة من شعب رئاسة الأركان العامة للجيش الصهيونى ، وتتبع رئيس الأركان أما فى التخطيط العام فتلتزم بما يقرره مجلس أمن الدولة الأعلى وهى بذلك تماثل إدارة المخابرات العسكرية أو ما يشابهها فى الجيوش الأخرى.
يرجع تاريخ إنشاء شعبة الاستخبارات العسكرية إلى مارس 1953 بعد أن كانت قسما من أقسام شعبة الأركان العامة، وذلك بهدف التخطيط لإنشاء جهاز الاستخبارات و الأمن الميدانى فى الجيش و تطويره، والحصول على تقدير استخبارى و معلومات استخبارية لهيئة الأركان العامة، كما أن جهاز أمان مسؤول بشكل أساسى عن تزويد الحكومة بالتقييمات والدراسات الإستراتيجية التى على أساسها تتم صياغة السياسات العامة للدولة العبرية، بالذات على صعيد الصراع مع الأطراف العربية.
تختص أمان بجمع المعلومات العسكرية الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية والميدانية عن الجيوش العربية، والطاقات العربية السياسية والاقتصادية التى يمكن توظيفها لصالح القوات المسلحة واستثمارها فى العمليات الحربية، وتقوم أمان بتحليل هذه المعلومات واستقرائها واستخراج النتائج منها وتشارك مشاركة أساسية فى وضع الخطط الحربية والتنسيق مع الأجهزة الأخرى.
تقوم بجمع المعلومات للجهاز ضباط استخبارات الميدان المبثوثون على الحدود وفى مناطق العمليات، وضباط الاستطلاع الذين يستخدمون وسائل الرصد والاستطلاع البرى والبحرى والجوى واللاسلكى والإلكترونى والأقمار الصناعية وغيرها من وسائل الرصد والاستطلاع.
هذا فيما يتعلق بالحدود، أما المعلومات الخارجية فتأتى عن طريق الملحقين العسكريين التابعين لأمان والعاملين فى السفارات التابعة للعدو الصهيوني. كما تأتى المعلومات أيضا من شبكات التجسس العاملة فى الخارج ومن أجهزة الاستخبارات التابعة للدول المتعاونة مع الكيان الصهيونى فى مجال المعلومات العسكرية وتبادلها.
وأهم ما يذكر فى تاريخ جهاز أمان هو تعرضه للتطهير والتطوير بعد فشله فى التنبؤ بحرب أكتوبر 1973. بعدها أصبحت أمان تضم عدة أقسام هى قسم تجميع المعلومات، قسم الاتصالات الخارجية، قسم الرقابة والاستخبارات القتالية، قسم الاستخبارات البرية، قسم الاستخبارات البحرية، قسم الاستخبارات الجوية "الذى ترأسه يدلين سابقا"، وهى تضم أيضاً قسما خاصا بالإعلام له صلة وثيقة بالصحفيين الأجانب العاملين فى الكيان الصهيونى وبخاصة المراسلين الحربيين ولهذا القسم حق المراقبة على كل ما ينشر عن الجيش.
وللإشارة للمكانة المؤثرة للاستخبارات العسكرية "أمان"، ففى محاضرة ألقاها البروفسور يحزقئيل درور "عضو لجنة فينوغراد"، والتى تمحورت المحاضرة حول كيفية تنسيق العمل بين المستويين السياسى والعسكرى فى الكيان الصهيونى فى أعقاب فشلهما فى إدارة الحرب الأخيرة على لبنان كان من ضمن توصياته لسد الفجوة بين المستوى السياسى والأمنى وجوب تقليص دور رئيس شعبة الاستخبارات كمقدر وحيد لخطر نشوب حرب، وتشكيل وحدة تقييم قومية لذلك تعمل إلى جانب مجلس الأ من القومي.
الانترنت لتجنيد العملاء
واشار موقع "س ان ان" الامريكى ان بعض موظفى جهاز الأمن الإسرائيلى السرى "شين بيت" يدونون أموراً تتعلق بحياتهم العملية على مواقع "بلوغز""مدونات" على الإنترنت فى محاولة لجذب عدد أكبر من العاملين فى مجال التكنولوجيا إلى صفوف الجهاز السري.
ويوظف الجهاز السرى الإسرائيلى عدداً من المخبرين والعملاء ليقوموا بعمليات مراقبة وتحقيقات، باعتبار ذلك هدفاً رئيسياً فى معركة إسرائيل ضد المقاتلين الفلسطينيين، وفقاً للأسوشيتد برس.
ونظراً لتطور سوق التكنولوجيا فى إسرائيل وازدهارها عام 2006، قامت الشين بيت بالتخلى عن صورتها السرية جزئياً وأطلقت حملة لجذب عاملين جدد، حيث نشرت إعلانات فى الصحف وكاشفت عن موقع على الإنترنت، ثم نشرت قائمة بالوظائف المتوفرة بهدف جذب طلبات العمل.
ويعد مشروع المدونات أحدث جزء فى الحملة، حيث ظهرت فيه وكالة الأمن الإسرائيلية، مرهوبة الجانب، كمجرد شركة تكنولوجيا أخرى تتنافس من أجل المواهب فى سوق تنافسي.
وكتبت "هاء" وهو اختصار لاسم عميل فى الاستخبارات الاسرائيلية قائلة "هنالك أشياء لا أستطيع أن أخبرها لزوجى بالتفصيل. ولكن فى حالتي، نحن لا نحب أن نناقش العمل فى البيت"، لا يعرف سوى أفراد عائلتها المقربون بأنها تعمل لدى "الشين بيت."
وأضافت "هاء" فى مدونتها إن مكاتب الوكالة "ليست مصممة عصرياً كما كنت معتادة فى عالم التكنولوجيا" ولكنها ليست بذلك السوء.
توحد جهودها للتجسس
ذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة قررت أخيرا توحيد وتنسيق جهودها لتكثيف وزيادة نشاطات الجمع والمراقبة والتجسس الاستخباراتى الإسرائيلى فى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك فى ضوء توقعات هذه الأجهزة لإمكان استمرار وتصاعد فعاليات الانتفاضة التى تجتاح الضفة الغربية وقطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع.
وجاء فى تقرير الصحيفة الذى كتبه مراسلها المطلع على شؤون أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلى يوسى ميلمان: أن الأحداث الدامية الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية عززت الإقرار لدى أوساط "مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي" بوجوب إحلال نظام فى توزيع العمل بين الأجهزة والأذرع المخابراتية المختلفة.. فلأجل الحصول على تغطية استخبارية أفضل مما يحدث خصوصا فى ظل إمكانية حصول تصعيد وتفاقم كبير فى الوضع الأمنى كان لا بد لأجهزة ووكالات الجمع الاستخبارى الإسرائيلية الشاباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أن تقرر زيادة وتعزيز التعاون وتوزيع مهام العمل فيما بينها بصورة مدروسة ومتوازنة أكثر.
قبل أكثر من سنة كلف رئيس الوزراء إيهود باراك لجان مشتركة من كل دوائر الاستخبارات والهيئة الأمنية بإعادة تحديد مجالات المسؤولية والصلاحيات والأدوار المناطة بكل جهاز.. ولم يكن القرار عفويا أو من باب الصدفة ففى عدد من التقارير التى كتبها مراقب الدولة وجه الأخير انتقادات شديدة إلى حالة الفوضى والازدواجية اللتان وجدتا فى عمل أجهزة الاستخبارات لاسيما فى مجال البحث والنشاطات الميدانية ..
وقبل خمسة شهور وفى إطار إعادة التنظيم كلف باراك هيئة محاربة الإرهاب العاملة فى مكتب رئيس الحكومة بإعداد وثيقة "ورقة عمل" توزع بشكل واضح ومحدد المسؤوليات عن الإنذار من هجمات محتملة ضد إسرائيل، فلأسباب تاريخية ونتيجة لصراعات داخلية على مراكز القوة والنفوذ ظلت هذه المسألة "توزيع المسؤوليات" غير محددة حتى الآن .. فمنظمات التجسس والاستخبارات الإسرائيلية الرئيسية الثلاث الشين بيت والموساد والاستخبارات العسكرية لا تزال تعمل إلى اليوم فى الجمع الاستخبارى فى مجال "الإرهاب" وفى الجهود لإحباطه..
ويبدو الوضع معقداً أكثر لأن الأجهزة الثلاثة تعمل أيضا خارج حدود الدولة العبرية وتستخدم لهذا الغرض عملاء.
القائم بأعمال رئيس هيئة محاربة الإرهاب يحيعام ساسون عين أحد معاونيه الميجر جنرال "احتياط" الكناهارنوف لفحص ودراسة المسألة .. مؤخرا فرغ "هارنوف" من مهمته وقام بعرض نتائجها أمام لجنة رؤساء أجهزة الاستخبارات وبحسب توصية "هارنوف" سيكون جهاز مخابرات "شين بيت" مسؤولا عن الإنذار الاستخبارى من هجمات محتملة داخل الدولة العبرية، وفى مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية. بينما سيكون جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" مسؤولا عن إنذارات استخبارية مصدرها من خارج حدود الدولة .. ظاهريا هذا التوزيع للمسؤولية يبدو منطقيا وطبيعيا لكنه لم يكن سهلا التوصل إليه.
* صحافية لبنانية.
وتعتبر أمان إحدى أهم أذرع المؤسسة الاستخباراتية الصهيونية، وتعد أكبر الأجهزة الاستخبارية وأكثرها كلفة لموازنة الدولة العبرية، وهى إداريا شعبة من شعب رئاسة الأركان العامة للجيش الصهيونى ، وتتبع رئيس الأركان أما فى التخطيط العام فتلتزم بما يقرره مجلس أمن الدولة الأعلى وهى بذلك تماثل إدارة المخابرات العسكرية أو ما يشابهها فى الجيوش الأخرى.
يرجع تاريخ إنشاء شعبة الاستخبارات العسكرية إلى مارس 1953 بعد أن كانت قسما من أقسام شعبة الأركان العامة، وذلك بهدف التخطيط لإنشاء جهاز الاستخبارات و الأمن الميدانى فى الجيش و تطويره، والحصول على تقدير استخبارى و معلومات استخبارية لهيئة الأركان العامة، كما أن جهاز أمان مسؤول بشكل أساسى عن تزويد الحكومة بالتقييمات والدراسات الإستراتيجية التى على أساسها تتم صياغة السياسات العامة للدولة العبرية، بالذات على صعيد الصراع مع الأطراف العربية.
تختص أمان بجمع المعلومات العسكرية الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية والميدانية عن الجيوش العربية، والطاقات العربية السياسية والاقتصادية التى يمكن توظيفها لصالح القوات المسلحة واستثمارها فى العمليات الحربية، وتقوم أمان بتحليل هذه المعلومات واستقرائها واستخراج النتائج منها وتشارك مشاركة أساسية فى وضع الخطط الحربية والتنسيق مع الأجهزة الأخرى.
تقوم بجمع المعلومات للجهاز ضباط استخبارات الميدان المبثوثون على الحدود وفى مناطق العمليات، وضباط الاستطلاع الذين يستخدمون وسائل الرصد والاستطلاع البرى والبحرى والجوى واللاسلكى والإلكترونى والأقمار الصناعية وغيرها من وسائل الرصد والاستطلاع.
هذا فيما يتعلق بالحدود، أما المعلومات الخارجية فتأتى عن طريق الملحقين العسكريين التابعين لأمان والعاملين فى السفارات التابعة للعدو الصهيوني. كما تأتى المعلومات أيضا من شبكات التجسس العاملة فى الخارج ومن أجهزة الاستخبارات التابعة للدول المتعاونة مع الكيان الصهيونى فى مجال المعلومات العسكرية وتبادلها.
وأهم ما يذكر فى تاريخ جهاز أمان هو تعرضه للتطهير والتطوير بعد فشله فى التنبؤ بحرب أكتوبر 1973. بعدها أصبحت أمان تضم عدة أقسام هى قسم تجميع المعلومات، قسم الاتصالات الخارجية، قسم الرقابة والاستخبارات القتالية، قسم الاستخبارات البرية، قسم الاستخبارات البحرية، قسم الاستخبارات الجوية "الذى ترأسه يدلين سابقا"، وهى تضم أيضاً قسما خاصا بالإعلام له صلة وثيقة بالصحفيين الأجانب العاملين فى الكيان الصهيونى وبخاصة المراسلين الحربيين ولهذا القسم حق المراقبة على كل ما ينشر عن الجيش.
وللإشارة للمكانة المؤثرة للاستخبارات العسكرية "أمان"، ففى محاضرة ألقاها البروفسور يحزقئيل درور "عضو لجنة فينوغراد"، والتى تمحورت المحاضرة حول كيفية تنسيق العمل بين المستويين السياسى والعسكرى فى الكيان الصهيونى فى أعقاب فشلهما فى إدارة الحرب الأخيرة على لبنان كان من ضمن توصياته لسد الفجوة بين المستوى السياسى والأمنى وجوب تقليص دور رئيس شعبة الاستخبارات كمقدر وحيد لخطر نشوب حرب، وتشكيل وحدة تقييم قومية لذلك تعمل إلى جانب مجلس الأ من القومي.
الانترنت لتجنيد العملاء
واشار موقع "س ان ان" الامريكى ان بعض موظفى جهاز الأمن الإسرائيلى السرى "شين بيت" يدونون أموراً تتعلق بحياتهم العملية على مواقع "بلوغز""مدونات" على الإنترنت فى محاولة لجذب عدد أكبر من العاملين فى مجال التكنولوجيا إلى صفوف الجهاز السري.
ويوظف الجهاز السرى الإسرائيلى عدداً من المخبرين والعملاء ليقوموا بعمليات مراقبة وتحقيقات، باعتبار ذلك هدفاً رئيسياً فى معركة إسرائيل ضد المقاتلين الفلسطينيين، وفقاً للأسوشيتد برس.
ونظراً لتطور سوق التكنولوجيا فى إسرائيل وازدهارها عام 2006، قامت الشين بيت بالتخلى عن صورتها السرية جزئياً وأطلقت حملة لجذب عاملين جدد، حيث نشرت إعلانات فى الصحف وكاشفت عن موقع على الإنترنت، ثم نشرت قائمة بالوظائف المتوفرة بهدف جذب طلبات العمل.
ويعد مشروع المدونات أحدث جزء فى الحملة، حيث ظهرت فيه وكالة الأمن الإسرائيلية، مرهوبة الجانب، كمجرد شركة تكنولوجيا أخرى تتنافس من أجل المواهب فى سوق تنافسي.
وكتبت "هاء" وهو اختصار لاسم عميل فى الاستخبارات الاسرائيلية قائلة "هنالك أشياء لا أستطيع أن أخبرها لزوجى بالتفصيل. ولكن فى حالتي، نحن لا نحب أن نناقش العمل فى البيت"، لا يعرف سوى أفراد عائلتها المقربون بأنها تعمل لدى "الشين بيت."
وأضافت "هاء" فى مدونتها إن مكاتب الوكالة "ليست مصممة عصرياً كما كنت معتادة فى عالم التكنولوجيا" ولكنها ليست بذلك السوء.
توحد جهودها للتجسس
ذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة قررت أخيرا توحيد وتنسيق جهودها لتكثيف وزيادة نشاطات الجمع والمراقبة والتجسس الاستخباراتى الإسرائيلى فى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك فى ضوء توقعات هذه الأجهزة لإمكان استمرار وتصاعد فعاليات الانتفاضة التى تجتاح الضفة الغربية وقطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع.
وجاء فى تقرير الصحيفة الذى كتبه مراسلها المطلع على شؤون أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلى يوسى ميلمان: أن الأحداث الدامية الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية عززت الإقرار لدى أوساط "مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي" بوجوب إحلال نظام فى توزيع العمل بين الأجهزة والأذرع المخابراتية المختلفة.. فلأجل الحصول على تغطية استخبارية أفضل مما يحدث خصوصا فى ظل إمكانية حصول تصعيد وتفاقم كبير فى الوضع الأمنى كان لا بد لأجهزة ووكالات الجمع الاستخبارى الإسرائيلية الشاباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أن تقرر زيادة وتعزيز التعاون وتوزيع مهام العمل فيما بينها بصورة مدروسة ومتوازنة أكثر.
قبل أكثر من سنة كلف رئيس الوزراء إيهود باراك لجان مشتركة من كل دوائر الاستخبارات والهيئة الأمنية بإعادة تحديد مجالات المسؤولية والصلاحيات والأدوار المناطة بكل جهاز.. ولم يكن القرار عفويا أو من باب الصدفة ففى عدد من التقارير التى كتبها مراقب الدولة وجه الأخير انتقادات شديدة إلى حالة الفوضى والازدواجية اللتان وجدتا فى عمل أجهزة الاستخبارات لاسيما فى مجال البحث والنشاطات الميدانية ..
وقبل خمسة شهور وفى إطار إعادة التنظيم كلف باراك هيئة محاربة الإرهاب العاملة فى مكتب رئيس الحكومة بإعداد وثيقة "ورقة عمل" توزع بشكل واضح ومحدد المسؤوليات عن الإنذار من هجمات محتملة ضد إسرائيل، فلأسباب تاريخية ونتيجة لصراعات داخلية على مراكز القوة والنفوذ ظلت هذه المسألة "توزيع المسؤوليات" غير محددة حتى الآن .. فمنظمات التجسس والاستخبارات الإسرائيلية الرئيسية الثلاث الشين بيت والموساد والاستخبارات العسكرية لا تزال تعمل إلى اليوم فى الجمع الاستخبارى فى مجال "الإرهاب" وفى الجهود لإحباطه..
ويبدو الوضع معقداً أكثر لأن الأجهزة الثلاثة تعمل أيضا خارج حدود الدولة العبرية وتستخدم لهذا الغرض عملاء.
القائم بأعمال رئيس هيئة محاربة الإرهاب يحيعام ساسون عين أحد معاونيه الميجر جنرال "احتياط" الكناهارنوف لفحص ودراسة المسألة .. مؤخرا فرغ "هارنوف" من مهمته وقام بعرض نتائجها أمام لجنة رؤساء أجهزة الاستخبارات وبحسب توصية "هارنوف" سيكون جهاز مخابرات "شين بيت" مسؤولا عن الإنذار الاستخبارى من هجمات محتملة داخل الدولة العبرية، وفى مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية. بينما سيكون جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" مسؤولا عن إنذارات استخبارية مصدرها من خارج حدود الدولة .. ظاهريا هذا التوزيع للمسؤولية يبدو منطقيا وطبيعيا لكنه لم يكن سهلا التوصل إليه.
* صحافية لبنانية.
